


رئیس اتاق اصناف تهران در اطلاعیهای به اعضای تحت پوشش اتحادیهها اعلام کرد که بر اساس نامه معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تعیین طلا، رمز ارز و یا ارز خارجی به عنوان بهای معاملات ممنوع است.
این اطلاعیه به دنبال افزایش تورم و نوسان قیمتها در بازار، به ویژه در خرید و فروش مسکن، صادر شده است. در برخی از قراردادها، طلا و ارز به عنوان ثمن معامله تعیین میشود که این امر میتواند از مصادیق جرم پولشویی محسوب گردد. بر اساس بند ج ماده 2 قانون پولی بانکی کشور، هر گونه تعهد پرداخت دین و بدهی تنها به پول رایج کشور امکانپذیر است، مگر اینکه ترتیبی دیگر بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
علاوه بر این، تعیین ارز به عنوان ثمن قراردادهای انتقال اموال منقول و غیرمنقول میتواند مشکلاتی در ایفای تعهدات ایجاد کند. بنابراین، رئیس اتاق اصناف تهران از تمامی فعالان صنفی خواسته است که این موضوع را به نحو مقتضی اطلاعرسانی کرده و نتایج اقدامات انجام شده را به این اتاق منعکس نمایند.
این اطلاعیه به منظور حفظ سلامت اقتصادی و جلوگیری از بروز مشکلات قانونی صادر شده و انتظار میرود که تمامی اعضای اتحادیهها به این دستورالعمل توجه لازم را داشته باشند